نسخة تجريبية


هيئة تقويم التعليم

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق مستويات عليا من التنمية الإقتصادية وذلك من خلال التحول إلى مجتمع معرفي يسير بخطى ثابتة ومتسارعة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله -، وقطعت المملكة في ذلك شوطاً كبيراً نحو تحقيق رؤى القيادة الرشيدة وأمل الوطن في مجتمع سعودي معرفي ومتكامل، يعتمد على رصيده من رأس المال البشري، المؤهل والقادر على إحداث التغييرالمناسب وتحقيق التنمية

الأخبار

في ملتقى صناعة مهنة التعليم 2016 هيئة تقويم التعليم تُطلق “المعايير المهنية للمعلمين”

١٥‏/١٠‏/٢٠١٦

 أقامت هيئة تقويم التعليم "ملتقى صناعة مهنة التعليم 2016" والذي يهدف إلى الشراكة في تصميم السياسات التي تدعم وتمكن المعلم من خلال المعايير المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية. حضر الملتقى أصحاب المعالي والسعادة من قيادات التعليم في وزارات التعليم، الخدمة المدنية، العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم الأخرى من شركة تطوير ا ...

المهام

صدر قرار مجلس الوزراء القرار الموقر رقم (340) وتاريخ 23/10/1433هـ والقرار الموقر رقم (120) بتاريخ 22\4\1434هـ. بشأن إنشاء وتنظيم هيئة تقويم التعليم، تكون هيئة حكومية ذات شخصية إعتبارية مستقلة مالياً وادارياً، وتكون الهيئة الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وبناءً على ذلك فإن الهيئة ترتبط برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهامه وإختصاصه. ويقوم عليها مجلس الإدارة برئاسة معالي الدكتور مساعد العيبان ، ويتشكّل أعضاء المجلس من معالي محافظ الهيئة ومن جميع الجهات ذات الشأن في العملية التعليمية إضافة إلى المختصين والممثلين للقطاع التعليمي الخاص. كما تعمل الهيئة من خلال مجلس إدارتها بالشراكة والتفاعل الإيجابي المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بإصدار اللوائح والأنظمة والتراخيص ووضع المعايير اللازمة لعمليات التقويم في جميع مراحلها المختلفة في إطار نظامها والأنظمة ذات العلاقة.



الأهداف

رفع الجودة وكفاءة الإنفاق

وحتى يتحقق هذا الهدف لا بد من بناء معايير الجودة لعناصر النظام التعليمي في المملكة (طالب، معلم، مدرسة، منهج، برنامج) وتقديم تغذية راجعة عن مستوى مدخلات التعليم فوق الثانوي بما يساعد على التطوير وتوجيه القرار. كما أن التقويم الدوري للنظام التعليمي والمدارس والمعلمين والطلاب يساعد في تشخيص الواقع عن طريق تقارير سنوية لتوجيه الجهود التطويرية والسياسات التعليمية.


دعم التنمية والاقتصاد الوطني

ولأن مخرجات التعليم تشكل أساس التنمية والاقتصاد الوطني فإن الهيئة ستساعد في تحقيق متطلبات القطاعات الحكومية والأهلية وتلبي رؤى ومتطلبات خطة التنمية للمملكة من خلال معايير مناهج التعليم العام التي تساعد في تأهيل الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة. كما أن الهيئة تخلق فرص عمل جديدة حالية ومستقبلية باستحداث وظيفة جديدة بمسمى أخصائي تقويم الأداء المدرسي، وتشجيع القطاع الخاص للعمل في التقويم من خلال شركات تقوم بتدريب ومتابعة أخصائي تقويم الأداء المدرسي. وحتى يكون هناك ربط حقيقي بين المؤهل العام والتقني والعالي؛ تقوم الهيئة بتوحيد المؤهلات في إطار وطني شامل لتقليل الهدر في الوقت والمال في المؤسسات التعليمية والتدريبية وتعزيز فرص العمل.

المجتمع

القطاعات الحكومية

وحتى نحقق تطلعات جودة أداء التعليم ونضمن جودة أعمالنا؛ فإن عملية رفع جودة أداء النظام التعليمي عملية تشاركية مع جهات حكومية و خاصة؛ سواء كانت الشراكة في عملية بناء المعايير، أو في تطبيق العمليات التقويمية وتنفيذها، أو في اللجان الاستشارية العليا ضمن برامج الهيئة.

أولياء الأمر

ولأن العوامل غير الأكاديمية التي تؤثر على أداء الطلاب تنبع من الأسرة؛ فأولياء الأمر هم أيضاً شركاؤنا في النجاح؛ من خلال تربية أبنائهم على السمات والقيم الأساسية التي تطمح الدولة في تحقيقها وليكونوا نواة التغيير إلى الأفضل.

المعلمون و الطلاب

ولأن أساس أداء النظام التعليمي هم المعلمون والطلاب فمشاركتهم في تخطيط و تطبيق معايير ومواصفات الهيئة ستسهم كثيراً في تسريع عملية رفع جودة أداء النظام التعليمي، فهم أصحاب الشراكة الحقيقية التي تبني عليها الهيئة جميع ثقلها؛ حيث سنركز مع المعلم على أن يملك جميع الأدوات التي تساعده على ممارسة مهنة التعليم بأعلى المعايير والمهنية والتي ستنعكس على أداء الطلاب وسلوكهم.

المدرسة

بتوفيرها بيئة تعليمية جاذبة و داعمة للإبداع لعناصر عملية التعليم ذات قيادة ترعى الموهبة و التميز و لديها رؤية واضحة.

المجتمع

بتكاتف جميع فئات المجتمع كشركاء حقيقين في عملية التعليم و المساهمة في التنمية.

اختبارات مقننة يتم من خلالها إجراء مسح شامل للتحصيل الدراسي للطلبة قياساً على معايير المناهج. وتهدف إلى معرفة ما حققه الطلاب من معارف، ومهارات، في مواد دراسية محددة، وتتبع التغيرات التي تحدث في المستويات التربوية عبر الزمن على المستوى الوطني.

إن الغرض الرئيسي من الاختبارات الوطنية هو توفير التغذية الراجعة ضمن مجموعة محددة من  مكونات نظام التقويم لمخرجات التعلم التي يعتبرها صانعو السياسات والقرارات والمجتمع مهمة  لغرض تحسين مخرجات تعلم الطلاب.

والسعي لتحقيق مخرجات تعلم متميزة، يشكل هاجساً وهدفاً ليس للمدرسة بل للمجتمع ككل. وتؤثر التباينات في المستويات التعليمية في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والدول . وتبين الدراسات الحديثة أن الفجوات الكبيرة في المهارات المعرفية تؤثر في النمو الاقتصادي والرخاء العام للدولة

  • تزويد صانعي القرار بنتائج تقويم موثوق بها وقابلة للمقارنة لمدى نجاح الطلاب بإتقان ما تم تدريسه في المدارس على المستوى الوطني، بما في ذلك مستويات الإنجاز و الاتجاهات على مدار العام لجميع الطلاب، وللمجموعات الفرعية.
  • إعداد تقارير وتوصيات تقدم إلى صناع السياسات والقرارات والمدارس والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم بحيث يمكن استخدامها لتعزيز تعلم الطلبة الفردي.
  • التعرف على العوامل الغير أكاديمية المؤثرة على المستوى التعليمي للطلاب وتوفير بيانات للباحثين لإجراء الدراسات التربوية و المشاركة في الاختبارات الدولية وتطبيقها.

منصة "معلمونا" أوجدت لتكون قناة التواصل بين هيئة تقويم التعليم العام والمعلمين لبناء وتطبيق المعايير المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية

المدرسة هي الوحدة الأساسية في النظام التعليمي، ولذا فإن جودة النظام التعليمي بأكمله، تعتمد على جودة أداء المدرسة، وعليه تستهدف الهيئة تقويم الأداء المدرسي من جوانب متعددة و يُعنى برنامج مدارسنا بتحسين وتطوير الأداء المدرسي بشكل مستمر، لتعزيز الممارسات التربوية الإيجابية داخل المدرسة، وتحسين الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، من خلال المعايير المعتمدة لدى هيئة تقويم التعليم العام.

يتمثل هذا المشروع في بناء إطار فكري عام، ورؤية شاملة لما يجب أن تكون عليه مناهج التعليم ومعاييرها، بما يُرسخ العقيدة،

ويؤصل الهوية الوطنية، لتحقيق خطط التنمية الشاملة والمستديمة للمملكة العربية السعودية

الإطار الزمني للبرنامج:

ينفذ هذا البرنامج على مرحلتين، ومن المتوقع أن يستغرق مابين 36 -42 شهراً كمايلي:

المرحلة الأولى:

  • بناء الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية.
  • بناء الأطر المرجعية التخصصية لمعايير مناهج التعليم العام.

المرحلة الثانية:

  • بناء معايير مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية على مستوى المراحل.
  • بناء معايير مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية على مستوى الصفوف.
  • بناء أدلة إجرائية لتنفيذ المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام

غايتنا مشاركتكم في صناعة جيل المستقبل الواعد؛؛ معا نبني معايير وطنية لمناهج التعليم تنعكس على تعلم أبناؤنا بما يضمن قدرتهم على التمسك بالدين الإسلامي، وتنمية شخصياتهم المتكاملة والمتوازنة، وإعدادهم لمواجهة تحديات الحياة الحالية والمستقبلية، والتعامل الواعي مع المتغيرات، والمشاركة الإيجابية في بناء مجتمعهم؛ لتحقيق الوحدة الوطنية، والدور الريادي لبلادهم، مع قدرتهم على المنافسة في عصر الاقتصاد المعرفي. والتنمية الشاملة المستديمة.

نواتج البرنامج:

النواتج المتوقعة من هذا البرنامج هي وثائق علمية وأدلة إجرائية لمعايير مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية حسب توصيف كل وثيقة كما يلي:

  • وثيقة الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية.
  • وثائق الأطر المرجعية التخصصية لمعايير مناهج التعليم العام؛ وثيقة لكل تخصص.
  • وثائق معايير مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية على مستوى المراحل؛ وثيقة لكل تخصص في المرحلة الواحدة.
  • وثائق معايير مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية على مستوى الصفوف؛ وثيقة لكل تخصص في الصف الواحد.
  • أدلة إجرائية لتنفيذ المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام.

يجمع ملتقى الممارسات الدولية للأطر الوطنية للمؤهلات أهم الدول الرائدة في بناء وتطبيق الإطار الوطني للمؤهلات بالتعاون مع البنك الدولي. ومن هذا المنطلق بادرت هيئة تقويم التعليم بتقديم نماذج دولية تجمع أبرز الخبرات والتجارب الدولية الناجحة بهدف تعميم الثقافة ونشر الوعي لأصحاب العلاقة من الشركاء والمستفيدين



نبذة تعريفية

نظام شامل وموحد يرتقي بجودة المؤهلات الوطنية ويحدد معايير واجراءات تطوير وتصنيف المؤهلات بناء على مخرجات التعلم للاعتراف بها على المستوى الوطني والدولي. يسمى بالوطني لأن المفهوم يمثل نظام وطني لدمج التعليم والتدريب والتوظيف ضمن منظومة موحدة